به گزارش خبرگزاری حوزه،‌در بیانیه پایانی سومین کنفرانس بین المللی فقه، قانون و واقعیت های اجتماعی آمده است: اکنون که جهانِ پرُ تحول و پر شتاب معاصر، واقعیت­های اجتماعی متکثّر و بعضاً ناشناخته­ای را در  ساحت­های زندگی اجتماعی بشری پدید آورده است، این سؤال به میان می‌آید که وظیفه فقه در مصاف با واقعیت­های اجتماعی با نظر به کاربست آنها در نظام تقنینی چیست؟

از این خاستگاه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی ایران، سومین کنفرانس بین­المللی فقه و قانون را تحت عنوان «فقه، قانون و واقعیت­های اجتماعی» در روزهای نهم و دهم اسفند ماه سال یکهزار و سیصد و نود و شش، در شهر مقدس قم برگزار کرد. این کنفرانس که با هدف تقویت و تعمیق جایگاه و نقش فقه و قانون در قبال واقعیت­های اجتماعی برگزار گردید، افزون بر سود بُردن از اندیشه اندیشمندان فقیه، جامعه­شناس و حقوق­دان داخلی از حضور عالمانه شخصیت­های علمی بیش از ده کشور اسلامی و عربی نیز برخوردار و از اندیشه­های آنان استفاده به عمل آورد.

این کنفرانس فعالیت خود را با قرائت پیام آیت ... العظمی مکارم شیرازی آغاز نمود، در جلسه افتتاحیه رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم پشتیبانی  نسبت به قانون در مصاف با واقعیت­های اجتماعی گفت اگر فقه، پشتیبانی مناسب از قانون به عمل نیاورد، هر دو تضعیف می­شوند.

شرکت کنندگان در این کنفرانس مقالات خود را در قالب سه محور و طی چهار نشست تخصصی ارائه کردند. این محورها عبارت بودند از:

1. مبانی توصیفی – تحلیلی واقعیت­های اجتماعی و فقه واقعیت اجتماعی؛
2. روش شناسی فقه پشتیبان قانون در قبال واقعیت­های اجتماعی؛
3. بررسی فقهی و حقوقی آسیب­های اجتماعی فراروی قانون؛

کنفرانس بعد از ارائه و استماع مقالات و نقدهای علمی، پیشنهادات خود را به شرح ذیل مطرح می­نماید:

1. لازم است قوانین در قبال واقعیت­های اجتماعی دارای نقش و جایگاهی متناسب، کارآمد و سازنده باشد؛
2. فقه اگر بخواهد قانون را در قبال واقعیت­های اجتماعی امروز پشتیبانی کند لازم است از یک سو اقتضائات و مؤلفه­های قانون را مورد لحاظ جدی قرار دهد و از سوی دیگر به شناخت واقعیت­های زندگی معاصر روی آورد.
3. ضرورت دارد شورایی فقهی متشکل از فقها و حقوقدانان  مذاهب  مختلف اسلامی جهت مشاوره و تدوین قوانین بر اساس فقه با بهره گیری از ظرفیت­های همه مذاهب و با نگاه به واقعیت­های اجتماعی و شناخت دقیق آن ها تشکیل گردد؛
4. ضرورت دارد مطالعات ناظر به سیاست جنایی تعمیق و توسعه یابد و براساس آن مجموعه­ای کامل و کارآمد به عنوان سیاست جنایی تدوین و تنظیم گردد؛طبیعتا در یک سیاست جنایی کارآمد موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد:

الف) مبارزه با زمینه­های بروز آسیب­های اجتماعی همانند تبعیض ناروا، بی اخلاقی، فقر، جرم و جنایت و...؛ ب) لزوم تغییر رویکرد مجازات‌محوری برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی به درمان‌محوری محیطی و پیشگیری محوری در استنباط فقهی، قانونگذاری و سیاست جنایی اسلامی؛

ج) لزوم بذل نگاه جامع­نگر نسبت به واقعیت­ها و آسیب­های اجتماعی و دوری از تعصب و ذهنیت­های قومیت­گرایانه

1. ضرورت دارد روش استنباط مسائل اجتماعی در عین تحفظ بر اصالت و وضعیت جاری آن، تعمیق، تکمیل و تقویت گردد.
2. ایجاد همگرایی حقوقی بین دولت‎‌های اسلامی از طریق قانون‌گذاری مشترک در خصوص واقعیت‌های اجتماعی یک ضرورت است.
3. ضروت دارد رابطه فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی به نحوی که مکلف در زندگی خود با دوگانه حکم قانونی و حکم شرعی مواجه نشود، تنظیم گردد.
4. تکثر واقعیت‌های اجتماعی، تخصصی شدن فقه را ضروری می‌کند.
5. فقر به عنوان یکی از واقعیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی باید عملاً موضوع سیاستها و اقدامات تقنینی قرار گرفته و این سیاست‌ها و اقدامات ناظر بر مولفه هایی همچون تلاش برای محو و ریشه کنی فقر و محرومیت قرار می‌گیرد.

از جمهوری اسلامی ایران و خصوصاً رهبری معظم انقلاب اسلامی برای حُسن میزبانی و برگزاری مستمر سلسله کنفرانس‌های فقه و قانون کمال سپاسگزاری دارد همچنین شرکت­کنندگان از ریاست محترم مجلس شورای اسلامی جناب آقای دکتر لاریجانی و رئیس محترم کنفرانس دکتر مبلغی و عوامل برگزاری آن، کمال تشکر را دارد.